الإهمال الحكومي في العراق لمخيمات النزوح في المناطق السنية والتهجير القسري

بقلم : عمر العبيدي / عضو مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف 

مقدمة:
يعاني العراق منذ سنوات من أزمة إنسانية متفاقمة جراء النزاعات المسلحة التي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من المواطنين، خصوصًا في المناطق ذات الأغلبية السنية. تتجلى هذه الأزمة في ظروف معيشية كارثية في مخيمات النزوح، إلى جانب التهجير القسري المستمر وعدم وجود خطط حكومية فعّالة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

الإهمال الحكومي:
1. ضعف التخطيط والاستجابة الإنسانية:
تفتقر الحكومة العراقية إلى خطة استراتيجية شاملة للتعامل مع أزمة النزوح. يعتمد النازحون في المخيمات على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والإغاثية، بينما يبقى الدعم الحكومي محدودًا وغير منتظم.

2. انعدام الخدمات الأساسية:
الخدمات الصحية: تعاني مخيمات النزوح من نقص حاد في الخدمات الصحية، مع غياب المراكز الطبية المؤهلة وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

التعليم: يواجه الأطفال النازحون تحديات كبيرة في الحصول على التعليم بسبب نقص المدارس والمعلمين، ما يزيد من معدلات الأمية.

البنية التحتية: معظم المخيمات تفتقر إلى مياه صالحة للشرب والكهرباء والصرف الصحي، مما يعرّض النازحين للأمراض والأوبئة.

3. تقييد الحركة:
تفرض السلطات قيودًا صارمة على حرية حركة النازحين، مما يمنعهم من العودة إلى ديارهم أو البحث عن فرص عمل في مناطق أخرى.

التهجير القسري

1. التمييز الطائفي:
يتهم العديد من النازحين الحكومة بممارسة سياسات تمييزية ضد المناطق ذات الأغلبية السنية، حيث يتم منع الكثيرين من العودة إلى منازلهم تحت ذرائع أمنية أو قانونية، ما يعزز من التهجير القسري.

2. التدمير الممنهج للبنية التحتية:
خلال العمليات العسكرية، تم تدمير العديد من المدن السنية بشكل شبه كامل، مثل الموصل وتكريت والرمادي، دون أن يتم توفير خطط إعادة إعمار واضحة.

3. الاعتقالات التعسفية:
يُبلغ النازحون عن اعتقالات جماعية أثناء محاولاتهم العودة إلى ديارهم، مما يخلق شعورًا بالخوف ويجبر الكثيرين على البقاء في المخيمات أو البحث عن اللجوء في بلدان أخرى.

التوصيات:
1. توفير الدعم الإنساني العاجل:
تحسين الظروف المعيشية في المخيمات من خلال تقديم الخدمات الصحية والتعليمية.
توفير الغذاء والمياه بشكل منتظم ومستدام.

2. إعادة الإعمار:
وضع خطة وطنية شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، مع إشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار.
تخصيص ميزانيات كافية لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية.

3. ضمان العودة الآمنة:
إزالة القيود الأمنية التعسفية التي تمنع النازحين من العودة إلى ديارهم.
توفير ضمانات قانونية تحمي النازحين من التمييز أو الاعتقال غير المبرر.

4. الالتزام بالمعايير الدولية:
يجب على الحكومة العراقية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق القوانين التي تضمن حقوق النازحين وتمنع التهجير القسري.

يمثل الوضع الإنساني للنازحين في العراق تحديًا كبيرًا يتطلب تدخلًا جادًا من الحكومة والمجتمع الدولي. إن تحسين ظروف المخيمات وضمان عودة النازحين بأمان يمثلان حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.