الشبكة اليمنية تكشف في تقريرها عن ألاف ضحايا الإخفاء القسري بسجون الحوثي

في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، تتجدد في اليمن المآسي التي يعيشها آلاف المدنيين الأبرياء، الذين غيّبتهم آلة القمع الحوثية خلف القضبان في سجون سرية ورسمية لا يُعرف عنهم مصير. وبينما يحتفل العالم بالعدالة وحقوق الإنسان، يرزح اليمنيون تحت وطأة الانتهاكات التي تهدد حاضرهم ومستقبلهم. وفي هذا السياق، أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً مفصلاً يكشف حجم الجريمة الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني.

أبرز ما ورد في التقرير

وثّق التقرير 2678 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي بين يناير 2018م وحتى إبريل 2025م، طالت 158 امرأة و137 طفلاً، إلى جانب مئات الضحايا من مختلف الفئات المجتمعية (عمال، سياسيين، عسكريين، تربويين، نشطاء، طلاب، إعلاميين، أكاديميين، محامين، أطباء، وحتى لاجئين أفارقة).

تعرض 1937 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً. وأكدت الشبكة أن 476 ضحية فارقوا الحياة تحت التعذيب، من بينهم 18 طفلاً و23 امرأة و25 مسناً.

كما رصد التقرير 56 حالة تصفية جسدية داخل السجون الحوثية، وحالات انتحار لمختطفين بسبب القهر والتعذيب، إضافة إلى 79 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي و31 وفاة بسبب نوبات قلبية.

أما الإصابات والإعاقات فبلغت 218 حالة، بينها شلل كلي أو نصفي، فقدان ذاكرة، إعاقات بصرية وسمعية، وأمراض مزمنة جراء التعذيب الوحشي.

كشف التقرير عن وجود نحو 641 سجناً تديرها المليشيات، بينها 368 سجناً رسمياً تم الاستيلاء عليها و273 سجناً سرياً أنشأتها داخل مبانٍ حكومية ومدنية، وهو ما يعكس حجم الكارثة الحقوقية.

على مستوى المحافظات، تصدرت أمانة العاصمة صنعاء القائمة بعدد 518 حالة تعذيب، تلتها محافظة صنعاء (456 حالة)، ثم حجة (211 حالة)، وإب (161 حالة)، والحديدة (143 حالة)، وتعز (123 حالة)، إضافة إلى الضالع والبيضاء وذمار وغيرها.

النداءات الدولية

بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات:

الأمم المتحدة للتدخل العاجل والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

مجلس الأمن الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ قراراته (2140/2014، 2201/2015، 2216/2015).

مجلس حقوق الإنسان لإدانة مليشيا الحوثي ودعم لجنة التحقيق الوطنية لمحاسبة الجناة.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بدورها في حماية المدنيين وتعويض الضحايا وجبر الضرر.

إن ما كشفه التقرير الأخير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات ليس مجرد أرقام جامدة، بل هو وجعٌ إنساني متجدد، يختصر مأساة وطن يعاني من استباحة حقوق أبنائه بلا رادع. الإخفاء القسري ليس جريمة عابرة، بل جرح مفتوح في ضمير الإنسانية. وفي اليوم العالمي لضحايا هذه الجريمة، يظل الأمل معقوداً على صوت العدالة الدولية، وعلى نهوض الضمير الإنساني لإنقاذ آلاف الأبرياء من ظلمات السجون السرية الحوثية، ووضع حد لانتهاكات تهدد قيم الحرية والكرامة الإنسانية.