ساهمت الأوضاع الأمنية والإقتصادية في زيادة معاناة المرأة العراقية ، وإبعادها عن سوق العمل والإنتاج ، وتفضيل الرجل لكسب العيش وإعالة أسرته، بينما يتسع الهامش لمبدعات وخريجات تكاد تضج  الساحات لوقع أسمائهن، إلا أن التمييز والعنصرية واحتكار الفرص بحجة النظرة المجتمعية الناقصة لتلك القامات المشرفة من النساء المكافحات ضد البطالة والعنصرية وضع حاجزا لحصول المرأة على فرص عمل حقيقية.

كما أن بعض الأسر من المناطق التقليدية  تشجع على بقاء المرأة في منزلها وتفرغها لتربية أولادها 

على الرغم من عدم إكتفاء الإقتصادي بل وترديه لدرجة الفقر، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة ملائمة لطبيعة المرأة ، وحماية حقوقها ودعمها، لم يقتصر الأمر على ذلك بل تكاد تنعدم المساواة في الأجور والترقية و التحفيز والمكافآت مقارنةً بالفرص المتاحة للرجال.

في حين أن غياب الدعم الحكومي والمجتمعي عن إقامة مبادرات وورش توعية تشجع تشغيل المرأة المنتجة للعمل اليدوي ،أو تأهيل الخريجات بدورات مهنية تصقل من خبرتهن ، وتنمي مهارات العمل الوظيفي لديهن ،للمساهمة في تنمية إقتصاد المجتمع.

رغم ان القوانين التشريعية في العراق ضمنت حق المرأة في العمل، حيث ينص الدستور العراقي لعام 2005 على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في فرص العمل. نستعرض أهم النقاط القانونية المتعلقة بعمل المرأة العراقية:

1-الدستور العراقي وحق المرأة في العمل

-المادة 14: تضمن المساواة بين العراقيين دون تمييز في الجنس أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

-المادة 16: تكفل تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، بما في ذلك النساء، في التوظيف والمناصب العامة.

-المادة 22: تؤكد حق كل فرد في العمل واختيار الوظيفة التي تناسبه.

2-قانون العمل العراقي (رقم 37 لسنة 2015)

ـ يمنع التمييز ضد المرأة في التوظيف والأجور والترقيات.

ـ يضمن إجازة أمومة مدفوعة الأجر تصل إلى 98 يومًا.

ـ يمنع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة التي تؤثر على صحتهن.

ـ ينص على حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل.

3-قوانين الخدمة المدنية

ـ تمنح المرأة حق العمل في القطاع الحكومي دون تمييز.

ـ توفر إجازات أمومة ورعاية طفل لضمان التوازن بين العمل والأسرة.

كما تباينت آراء الشباب العراقي المقبل على الزواج في خطبة إمرأة عاملة ، البعض يؤيد والبعض الآخر يرفض بشدة بناءً على القيم والأعراف والحالة الإقتصادية .

المؤيدون يرون أن عمل المرأة أمراً إيجابياً في تحسين الوضع المادي للأسرة في ظل الارتفاع الضخم للوضع المعيشي من مأكل ، وأجور  سكن ، ودراسة ، وتنقلات ، وخدمات .

كما أن الإستقلال المادي للزوجة يدعم الأسرة ويضمن لها الإستقرار ، من خلال  تقسيم المسؤوليات والنفقات بين الزوجين إلا أن الرافضون لفكرة الزواج من عاملة أو موظفة يعتقدون بأن أولويات المرأة هي الاهتمام بالزوج والأولاد ، أما الرجل فمسؤوليته الإنفاق .

الغيرة من بيئة العمل المختلطة ، أحد الأسباب المهمة لرفض الزوج عمل زوجته.

كما أن الخوف من الإنشغال عن واجباتها الأسرية ودورها كأم لأطفال يحتاجون لرعايتها .

تتوزع نسبة القبول والدعم لعمل المرأة العراقية بنسبٍ مرتفعة في المدن الكبرى مثل ( بغداد البصرة وأربيل ) بحيث تعمل في المجال الأكاديمي ،والإعلامي ، والطبي ، والهندسي.

وتزيد نسب الرفض لعمل المرأة العراقية في المناطق الريفية والعشائرية ، التي لاتزال تسود لديهم أفكار بأن مكان المراة المنزل ، وبين الأبناء فقط.

كما يعتبر التحرش في بيئة العمل أو الشارع ، سبب هام لرفض المجتمع الصغير من قرى عراقية وبلدات تقليدية ، وغياب الدور الحكومي لردع التحرش بقوانين صارمة تجرم ذلك الفعل الشنيع .

على الرغم من وجود قوانين عراقية تدعم حق المرأة في العمل، لكن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال يواجه تحديات إجتماعية وإقتصادية،لاشك أن إسهام المرأة بسوق العمل تدعم الإقتصاد ، وتعزز من مكانتها في مجتمعها وبين أقرانها من النساء،إلا أن ذلك يتطلب جهوداً مكثفة من الحكومة والمجتمع ، لخلق بيئة واعية وآمنة ، تنظر بإيجابية لتغيير الوضع الاقتصادي، مما يفتح المجال لمجتمع أكثر تمكينً وإنصافاُ لحق المرأة العراقية في التطوير والعمل.