تحت عنوان تجريم التعذيب…محاضرة للباحث أحمد محمود الأحمد في ماغديبورغ ــ ألمانيا
إعداد: عادل قطف – رئيس تحرير مجلة “هيومان جورنال”
شهدت مدينة ماغديبورغ الألمانية فعالية حقوقية وفكرية متميزة، أقامتها المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام بالتعاون مع الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان. وقد قدّم الباحث أحمد محمود الأحمد محاضرة معمّقة بعنوان:
«تجريم التعذيب في القانون الدولي وأثره على التشريع السوري»
واتسمت المحاضرة بطابعها الأكاديمي والتحليلي، إذ جمعت بين الأطر القانونية الدولية والسياق السوري، مقدمةً إضافة نوعية للنقاش حول العدالة وحقوق الإنسان.
محاور المحاضرة
- الإطار الدولي وحظر التعذيب
استعرض الباحث التطور التاريخي لتجريم التعذيب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، مؤكداً أن حظر التعذيب مطلق ولا يجوز تبريره في أي ظرف.
كما تناول مسؤولية الدول في التحقيق والمساءلة، وإسقاط التقادم، ودور الولاية القضائية العالمية في محاكمة مرتكبي الانتهاكات.
- التشريع السوري بين الإيجابيات والتحديات
توقف الأحمد عند القانون رقم 16 لعام 2022 الخاص بتجريم التعذيب في سوريا، مبيّناً أن القانون يشكل خطوة إيجابية عبر اعترافه بالجريمة وتشديد العقوبات عليها.
إلا أنه أشار إلى وجود ثغرات مهمة، منها:
غياب آليات تحقيق مستقلة ومحايدة.
عدم النص على المسؤولية القيادية.
عدم تبنّي الولاية القضائية العالمية.
غياب نظام متكامل لتعويض الضحايا.
وأكد أن نجاح القانون مرهون بإصلاحات قضائية أوسع وإرادة سياسية قادرة على تحويل النصوص إلى ممارسة.
- الملحق القانوني المقترح للتشريع السوري
عرض الباحث ملحقاً قانونياً أعده ضمن دراسته الأكاديمية، بهدف تعزيز توافق التشريع السوري مع المعايير الدولية، ويتضمن:
تحديد المسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة.
إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على أماكن الاحتجاز.
اعتماد تعريف واضح وشامل للتعذيب.
توسيع صلاحيات القضاء لإبطال الأدلة المنتزعة بالإكراه.
موضحا أنه سلّم نسخة من رسالته ومن هذا الملحق لعدد من المؤسسات القانونية داخل سوريا.
وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من أبناء الجالية السورية والعربية في ماغديبورغ، وتركزت نقاشاتهم حول مستقبل العدالة في سوريا وآفاق تطبيق مبادئ المساءلة.
ولاقت المحاضرة اهتماماً كبيراً لما قدمته من رؤية أكاديمية مرتبطة بالواقع السوري وبتجارب العدالة الدولية.
وفي هذا السياق ألقى الأستاذ عزالدين فندي رئيس المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام
كلمة ختامية أعرب فيها عن تقديره لجهود الباحث، قائلاً:
“إن هذه المحاضرات تمثل خطوة أساسية في نشر الثقافة القانونية وتعزيز حقوق الإنسان، ولها أثر مباشر على دعم مسارات العدالة للسوريين وللجاليات العربية في أوروبا.”
وحول النشاطات القادمة للباحث الأحمد
يستعد الباحث لإلقاء محاضرة في جامعة ماربورغ بتاريخ 25/11، إضافة إلى محاضرة أخرى في جامعة دمشق خلال زيارته المقبلة لسوريا، حيث سيعرض رؤيته حول تحديث التشريعات وتعزيز الحماية القانونية من التعذيب.
