دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي: كفى صمتاً على المجازر في غزة
مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين في نيويورك يومَي 28 و29 يوليو/تموز 2025، تطالب الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان جميع الدول المشاركة باتخاذ خطوات حقيقية وفعّالة لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ووقف احتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية، وإنهاء نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) المفروض على الشعب الفلسطيني.
وقال عبدالله العبار، مدير العلاقات العامة في الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان:
“إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن الإبادة الجماعية، ولا عن استخدام التجويع كسلاح، ولا عن سياسات الإذلال والتهجير التي تُمارَس بحق الأبرياء في غزة والضفة الغربية.”
وأكد العبار أن المؤتمر يجب ألا يتحول إلى مجرد مناسبة شكلية أو خطابات بروتوكولية، بل إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو مساءلة إسرائيل عن الجرائم المرتكبة، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتطالب الهيئة الدول بـما يلي:
• المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع الحصار الكامل عن غزة.
• وقف جميع أشكال الدعم العسكري لإسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة ومعدات المراقبة.
• وقف التعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل، خاصة الاتفاقيات التي تسهم في استمرار الاحتلال.
• فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم دولية.
• تقديم الدعم الكامل لإعادة إعمار غزة ورفض كل أشكال التهجير القسري.
• التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها.
كما تدعو الهيئة الأوروبية الشركات العالمية إلى مراجعة علاقاتها المباشرة وغير المباشرة بأي نشاط يساهم في دعم الاحتلال أو الجرائم المرتكبة.
واختتم عبدالله العبار تصريحه قائلاً:
“إن بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة ليس قضية سياسية، بل واجب أخلاقي وقانوني. على العالم أن يدرك أن استمرار الصمت هو تواطؤ.”
وستُجري الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة “هيومان جورنال”، سلسلة من اللقاءات الصحفية والإعلامية بعد انتهاء المؤتمر، لتسليط الضوء على المخرجات، وتحليل مدى التزام الدول بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
