انتهاكات وحشية بحق الأقليات الدينية في اليمن.. تقرير يكشف جرائم الحوثيين

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد الذي يصادف 22 أغسطس من كل عام، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات والتي تربطها شراكة وثيقة مع الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ، تقريراً مفصلاً بعنوان “انتهاكات وحشية بحق الأقليات الدينية”، سلط الضوء على جرائم الاضطهاد والانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد مختلف الطوائف والأقليات الدينية في اليمن، منذ أكثر من عقدين وحتى منتصف العام 2025.

ومن أبرز ما كشفه التقرير

الاستهداف المتواصل للطوائف الدينية: شمل اليهود والبهائيين والمسيحيين وأتباع المذاهب السنية والجماعات السلفية وحتى قيادات زيدية معارضة للحوثيين.

التهجير والقتل الجماعي: بدءاً بتهجير يهود آل سالم عام 2007، مروراً بحصار دماج عام 2013 الذي أدى إلى نزوح أكثر من 3 آلاف شخص.

المساجد ودور العبادة: أكثر من 4560 انتهاكاً بينها تفجير وحرق مئات المساجد وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة للأطفال.

البهائيون: 139 انتهاكاً شملت اعتقالات ومحاكمات جائرة وتهجير أسر ونهب ممتلكات، وحملة اعتقالات واسعة في 2023 ما زال بعض ضحاياها قيد الاعتقال.

اليهود والمسيحيون: تهجير عشرات الأسر اليهودية وإغلاق مدارسهم، فيما رُصدت 10 حالات اعتقال و4 جرائم قتل بحق مسيحيين إضافة إلى اقتحام وحرق كنائس.

خطاب الكراهية: المناهج الدراسية والدورات الطائفية أصبحت أدوات ممنهجة لغرس العنف في نفوس الأجيال الجديدة.

دعوات وتحذيرات

دعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الاضطهاد الديني، وإدراج حقوق الأقليات ضمن أي تسوية سياسية قادمة في اليمن، وإلزام الحوثيين بإخلاء المساجد ودور العبادة التي حولوها إلى مقرات عسكرية.

وأختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن حرية الدين والمعتقد حق إنساني أصيل، وأن ما ترتكبه مليشيات الحوثي يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والدستور اليمني. وفي اليوم الدولي لضحايا العنف الديني، ترفع الشبكة اليمنية صوتها محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد النسيج الاجتماعي اليمني ويمهد لمزيد من العنف والكراهية.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يستجيب المجتمع الدولي لنداءات الضحايا ويضع حداً لهذه الجرائم، أم أن صمت العالم سيترك اليمن ساحة مفتوحة لمزيد من الاضطهاد الديني والطائفي؟

الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان تدين جرائم الحوثيين

في سياق متصل، أعربت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان في بيان رسمي من مقرها في ماربورغ – ألمانيا، عن قلقها البالغ من نتائج التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.

وأكدت الهيئة أن التقرير يكشف “نمطاً مروعاً من الاضطهاد” شمل القتل والتهجير القسري والاعتقالات التعسفية وتدمير دور العبادة، مؤكدة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن الأرقام الواردة في التقرير صادمة، مشيرة إلى مئات حالات القتل والاعتداءات الجسدية، واعتقال وإخفاء قسري لآلاف الأشخاص بينهم نساء وأطفال، وتفجير ونهب مئات المساجد، وعمليات تهجير جماعي مثل ما حدث لسكان دماج ويهود آل سالم.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل بشكل فوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، كما طالبت مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات دينية وإعادة الممتلكات المنهوبة والسماح بعودة المهجرين.

وشددت على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي في اليمن ضمانات واضحة لحماية حقوق الأقليات الدينية وضمان مشاركتهم في بناء مستقبل قائم على المواطنة المتساوية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في التعاون مع شركائها لرصد هذه الانتهاكات والعمل على كافة المستويات الدولية من أجل تحقيق العدالة للضحايا وضمان احترام الحريات الدينية في اليمن.